languageFrançais

تقرير أصوات نساء حول تقتيل النساء: 26 جريمة و30 ضحية العام المنقضي

بيّن التقرير السنوي لحصيلة ضحايا جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2024، حصول 26 جريمة قتل ومحاولة قتل واحدة، وهو عدد لم يرتفع مقارنة بالسنة الماضية، غير أنّه لم ينخفض، وبلغ عدد ضحايا هذه الجرائم  30 ضحية على اعتبار أنّ الجريمة الواحدة استهدفت في بعض الحالات أكثر من شخص.

وأوضح التقرير أنّ أغلب جرائم القتل بالأساس ارتكبت على الزوجات. كما شملت 4 جرائم والدة الزوجة إلى جانب الضحية الرئيسية وهي الزوجة وجريمة واحدة تمّ من خلالها تقتيل الابنة إلى جانب الزوجة.

ويعود تقتيل ضحايا عرضيين من النساء مثل والدة الزوجة والإبنة إلى جانب الضحية الرئيسية (زوجة أو طليقة) عندما تتحصّن الزوجة أو الطليقة بمنزل الأولياء نتيجة العنف المسلط عليها أو إثر انفصال واقعي أو طلاق، حيث يفقد القاتل سيطرته على الضحية مما يجعله يرتكب الجريمة أو عندما تعرب وتظهر الأم مساندة وحماية لابنتها من العنف الممارس، عليها كما تقتل الابنة من قبل والدها علاوة على الأم إما لأنها كانت شاهدة عيان على عملية قتل والدتها أو بسبب التشفي من الأم باعتبار أن الابنة هي نسخة مطابقة لوالدتها.

أكبر نسبة من الجرائم  في ولايات تونس الكبرى

ووفقا للرسم البياني للتوزيع الجغرافي لجرائم تقتيل النساء الوارد بتقرير أصوات نساء في تونس لسنة 2024، فإنّ هذه الجرائم لم يقتصر ارتكابها على جهة معيّنة، بل مسّت أنحاء مختلفة من البلاد التونسية وهو ما تم تسجيله في التقرير السابق.

وقد شهدت 16 ولاية من الجمهورية التونسية وقوع جرائم تقتيل للنساء في سنة 2024، وارتكبت أكبر نسبة من الجرائم  في ولايات تونس الكبرى، حيث تمّ تسجيل 16 جريمة تقتيل للنساء، أيّ ما يُعادل 64% من مجموع الجرائم في 2024. وتصدّرت تونس العاصمة قائمة الولايات بأعلى عدد من الجرائم، مسجّلة 8 جرائم، تليها ولاية أريانة التي سجّلت 6 جرائم منتشرة في أربعة معتمديات وجريمة واحدة بولاية بن عروس وأخرى بولاية منوبة.

وارتفع عدد الولايات التي ارتكبت فيها الجريمة ضدّ النساء إلى 16 ولاية، مقارنة بسنة 2023 التي مست 11 ولاية فقط. ويعود ذلك وفق التقرير إلى انتشار الجريمة بصفة عامة في تونس و الإحساس بالإفلات من العقاب  بالإضافة إلى تراجع حقوق النساء .

توزيع الجرائم حسب الفئات العمرية للضحايا

وفيما يتعلّق بتوزيع الجرائم حسب الفئات العمرية للضحايا، تُشير نتائج التقرير إلى وجود 3 جرائم تقتيل النساء سنّ الضحايا أقلّ من 18 سنة، جريمتيْ تقتيل للنساء سن الضحايا بين 19 و25 سنة و7 جرائم تقتيل النساء سن الضحايا بين 26 و35 سنة و5 جرائم تقتيل النساء سن الضحايا بين 36 و45 سنة و5 جرائم تقتيل النساء سن الضحايا بين 46-60 سنة و4 جرائم تقتيل النساء سن الضحايا تفوق أعمارهن 60 سنة، وقد  قتلت مسنة بالغة من العمر 90 سنة.

وتمثّل فئة النساء بين 26 و35 سنة أعلى نسبة بـ 28% مقارنة بالشرائح العمرية الأخرى، لكن العدد الجملي للنساء المقتولات الذي يفوق سنّهم 35 سنة، هي أكثر من عدد النساء والفتيات المقتولات التي لم تبلغ سنّ 35.

ووفق التقرير ترتكب غالبية جرائم القتل في فضاءات خاصّة، عادة ما تكون مغلقة، مثل منزل الضحية أو منزل الجاني أو أحد منازل أفراد عائلة الضحية، وذلك بهدف التستر على الجريمة بعيدًا عن الأنظار. ومع ذلك، فقد سجّلت حالات قتلت فيها النساء في الفضاء العام، كالشوارع، وعلى مرأى ومسمع من المارة أو الجيران، في مشهد يوحي بأن الجاني يسعى إلى التجاهر بجريمته، وجعل الضحية عبرة. كما تم رصد حالات حاولت فيها الضحية الفرار من العنف المنزلي، ليتم ملاحقتها وتصفيتها في الفضاء العام، مما يجعل من جميع الفضاءات  الخاصة والعامة - أماكن محتملة للقتل، ويُظهر انعدام شعور الجناة بأي رادع قانوني أو اجتماعي.

بشرى السلامي